كبرى : و اللازم باطل ( چگونه نوع كه مركّب از جنس و فصل است مىتواند جزء فصل بشود ؟ ) . نتيجه : فالملزوم مثله . علت اليق بودن : چون با اين بيان ، هر دو محذور ( دخول عرض عامّ در فصل و دخول نوع در فصل ) در مثال واحد ( ناطق ) وارد مىشود ، بدون اينكه احتياج به عوض كردن مثال باشد ( براى احتمال اوّل مثال به ناطق و براى احتمال دوم مثال به ضاحك زده شد ، ولى طبق اين بيان ، ناطق مثال براى هر دو احتمال مىشود ) . علّت اولى بودن دليل جايگزين : دخول نوع در فصل باطل است اعمّ از آنكه امثال ناطق فصل حقيقى و يا فصل مشهورى منطقى ( عرض خاصّ ) باشد ، چون دخول نوع در عرض خاصّ نيز باطل است . ولى دليلى كه بر احتمال اوّل « 1 » قبلا گفته شد در صورتى صحيح است كه امثال ناطق فصل حقيقى باشد . قوله : « ثمّ انّه يمكن . . . » . دليل دوم بر بساطت : صغرى : اگر مفهوم و معناى مشتقّ مركّب باشد لازمه‌اش تكرّر موصوف است . توضيح : در مثال زيد كاتب مثلا اگر مفهوم شىء در معناى كاتب اخذ شود قضيّه به اين صورت مىشود : زيد شىء له الكتابة . در اينجا موصوف اوّل براى له الكتابة زيد و موصوف دوم شىء است . و اگر مصداق شىء اخذ شود قضيّه به اين صورت مىشود : زيد زيد له الكتابة . زيد اوّل موصوف اوّل و زيد دوم موصوف دوم است . « 2 »

--> ( 1 ) - دليلى كه براى احتمال اوّل در ص 12 آورده شد . ( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 1 ، ص 275 .